أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم PLP-01/25، يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل 2025 (00:00) إلى غاية 31 ماي 2025 (24:00).
ويهدف هذا القرار، الصادر يوم 28 مارس 2025، إلى ضمان تدبير عقلاني ومستدام لمصيدة الأخطبوط، تماشياً مع التوجهات الرامية إلى الحفاظ على هذا المورد البحري وضمان استدامته.
وبموجب القرار، يُمنع على جميع وحدات الصيد ممارسة أي نشاط يتعلق بصيد الأخطبوط خلال هذه الفترة، كما يتوجب على السفن والقوارب المعنية التواجد في موانئ الاستراحة المحددة، باستثناء القوارب الحرفية الناشطة في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 20 درجة شمالًا و26 درجة 24 دقيقة شمالًا، والتي سيسمح لها بالصيد داخل المناطق المحددة.
وشددت الوزارة على ضرورة تصفية المخزون من الأخطبوط قبل سريان مفعول القرار، مع حظر أي عملية بيع أو نقل لهذا الصنف خلال فترة التوقيف.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بها، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.