الداخلة…نواب برلمانيون يستفسرون الحكومة حول قرار منع صيد الحبار وتأثيره على المهنيين
وجه النواب البرلمانيون امبارك حمية، عن حزب التجمع الوطني للاحرار وعبد الفتاح المكي، عن حزب الاستقلال، والرفعة ماء العينين،عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشأن القرار الأخير الذي يمنع صيد الحبار (السيبيا)، معربين عن قلق مهنيي الصيد التقليدي، خصوصًا في جهة الداخلة وادي الذهب، من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار.
وأشار النواب في مراسلتهم إلى أن هذا القرار استند إلى مراجعة المصطادات وفق إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري، بدلًا من الاعتماد على دراسات علمية دقيقة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وأكدوا أن المهنيين يرون أن التراجع المحتمل في المخزون السمكي ناتج أساسًا عن أنشطة الصيد بشباك الجر، وليس بسبب الصيد التقليدي، مما يطرح تساؤلات حول مدى دقة المعطيات التي بني عليها هذا القرار.
كما أوضح النواب أن قرار المنع لم يرافقه أي تعويضات أو امتيازات تخفف من تأثيره على المهنيين، رغم أنه يحد من مصدر رزق شريحة كبيرة من البحارة. وأبرزوا أن نشاط الصيد التقليدي يتركز في السطح، في حين أن الصيد الساحلي الذي يستخدم شباك الجر هو المسؤول عن استنزاف هذا النوع من المصايد.
وطالب النواب الثلاثة بإعادة النظر في القرار ومراجعته استنادًا إلى بحوث علمية دقيقة، مع إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات ذات الصلة، لضمان التوازن بين حماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة قطاع الصيد التقليدي الذي يعد مصدر رزق لعدد كبير من البحارة.
